الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تختتم دورة “الضبطية القضائية” لموظفين الزراعة

غزة/إعلام الزراعة
 
اختتمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، الدورة التدريبة الخاصة بالضبطية القضائية، الخاصة بموظفي وزارة الزراعة الفلسطينية، وذلك بالتنسيق مع دائرة التنمية البشرية بالوزارة.
 
وتهدف الدورة المكثفة لـ25 موظفاً من الوزارة،والتى استمرت ثلاثة أيام في فندق المتحف بمدينة غزة، إلى إكسابهم الخبرات المتعلقة بصحة إجراءات مأمورية الضبط القضائي في حالات ضبط المخالفات في القطاع الزراعي، بحيث تُمكن الوزارة من اتخاذ المقتضى القانوني السليم في إجراءاتها الضبطية.
 
وأثنى وكيل وزارة الزراعة في حفل الاختتام، على رعاية الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والقائمين على تنفيذ الدروة التدريبية التي قال أنها “هامة جدا لضمان سلامة الإجراءات الضبطية في القطاع الزراعي”، مؤكداً على التزام وزارته بسلامة الإجراءات القانونية خلال ضبطية المخالفات.
 
من جهته، ذكر أمجد الشوا عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أن دورة الضبطية القضائية مقدمة لنشاطات مشتركة مع وزارة الزراعة، باعتبارها الجهة الراعية لقطاع حيوي ومهم من القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أن قطاع الزراعة يجب أن يحظى باهتمام أكثر من قبل الحكومة والسلطة الفلسطينية، وخاصة فيما يتعلق بحصته من الموازنة العامة للسلطة.
 
أما جميل سرحان مدير برنامج قطاع غزة في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، فقد أشاد بالتعاون والمُخرج الناجح للدورة، بين بهجت الحلو منسق التدريب والتوعية في الهيئة وبين سامي النخالة مدير دائرة التنمية والتدريب بالوزارة، مؤكداً أن لقاءات أخرى ستتواصل مع وزارة الزراعة ومع الجهات ذات العلاقة للتوعية بحقوق المزارعين والصيادين لضمان استمرار عملهم في هذا القطاع الاستراتيجي.
 
وفي نهاية حفل الاختتام، وزعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، الشهادات على المستفيدين من الدورة، ومن جانبها قدمت وزارة الزراعة درعاً تكريمياً، للهيئة تقديراً لجهودها في تنظيم الدورة وخدمة القطاع الزراعي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق