.:: وزارة الزراعة :: فلسطين المحتلة ::.

دور وزارة الزراعة في حماية المنتج الوطني

 نبذة عن القطاع الزراعي في غزة:

 تبلغ المساحة المزروعة في محافظات غزة 170 ألف دونم من مختلف المنتجات الزراعية (80 ألف دونم خضار -60 ألف دونم فواكه تشمل الحمضيات والزيتون – 30 ألف دونم محاصيل الفلحة) تعطى إنتاج يبلغ 400 ألف طن يعمل في القطاع الزراعي حوالي 40الف مزارع منهم 3000 يعملون في قطاع الصيد البحريتقدر مساحة الخضار بـ 80 ألف دونم تعطى إنتاج يقدر بـ 300 ألف طن يستهلك منهم 250 ألف طن محلياً  ويكون هناك فائض للتصدير إن فتحت المعابر يبلغ 50 ألف طن    

* نبذة عن الصادرات   

  صادرات غزة في ظل الوضع الطبيعي :

 *إلى أوروبا:       

 1500 طن فراولة   -  1500 طن من مختلف الخضار  (بندورة شيرى-بندورة عناقيد-فلفل حلو-كوسا )   40  -50     مليون زهرة 

*إلى الدول العربية:   

 5-10 آلاف طن من الحمضيات و5-10 آلاف طن من الخضار

 *إلى إسرائيل:  

  20الى 30 ألف طن من الخضار -   500 طن فراولة- 5الى10مليون زهرة   -  1000 طن جلود-  200  طن سمك طازج                             

   *إلى محافظات الضفة:   

   10الاف طن خضار-  30مليون بيضة للمائدة. دور الإدارات العامة في حماية المنتج الوطنيكل إدارة عامة في وزارة الزراعة لها دور هام ومميز في حماية المنتج الوطني  حسب تخصص هذه الإدارات

  * الإدارة العامة للإرشاد :

  وهي تقوم بدور فعال في إرشاد المزارعين في حقولهم ويبدأ دورها منذ تجهيز الأرض للزراعة وإثناء العمليات الزراعية المختلفة وحتى جني المحصول وهناك طواقم من المهندسين الزراعيين  في مديريات الزراعة الخمسة على مستوى محافظات غزة تقوم بجولات ميدانية طوال أيام الأسبوع  وتتواصل مع المزارعين للتعرف على سير زراعاتهم ومعالجة اى مشكلة تظهر لدى المزارعين وهذا وقاية وحماية للمنتج الوطني في البداية.

* الإدارة العامة لوقاية النبات :

 حيث تقوم هذه الإدارة بجولات ميدانية أسبوعية في جميع مديريات الزراعة على مستوى قطاع غزة ويتم خلالها إرشاد المزارعين حول كيفية استخدام المبيدات الكيماوية وتوضيح لهم فترة الأمان لكل مبيد وهي الفترة الزمنية التي ينتهي خلالها الأثر الضار للمبيد  علي صحة الإنسان. 

كما أن الإدارة العامة لوقاية النبات تقوم بمنح التراخيص لمحلات بيع المبيدات والبذور والاشتال  ومتابعة محلات بيع المبيدات وإلزامها بوضع ملصق باللغة العربية يبين تركيب المبيد وصلاحيته.

* وتقوم الإدارة بمكافحة ذبابة البحر الأبيض المتوسط على مدار العام.

وتحدد الأنواع المسموح بتداولها من المبيدات  ويتم مراقبة ذلك عبر المعابر وبعض الأنواع مثل النيماكور يتم تحريزها عند التاجر وحصرها وبيعها للمزارع باطلاع وزارة الزراعة ومراقبة المزارع في استخدامها.

كذلك لها دور في مراقبة التقاوي والاشتال الواردة عبر المعابر وعمل فحوصات مخبريه لتحديد الإصابات البكترية والفطرية والفيروسية إن وجدت  وقد تم إتلاف خمسة ألاف شتلة زيتون واردة من الضفة الغربية بسببإصابتها بالنيماتودا في شهر 11/2010 . 

*الإدارة العامة للخدمات البيطرية:

لها دور فعال في حماية المنتج الوطني في قطاع الثروة الحيوانية حيث يتم منح التراخيص اللازمة لمختلف مزارع الأبقار والأغنام والدواجن ومحلات بيع العلاجات البيطرية والفقاسات  ويتم مراقبة الوارد عبر المعابر وفحصه واخذ عينات من البيض للتأكد من سلامتهكما يتم الإشراف على التطعيمات واللقاحات المختلفة  ومتابعة أي أعراض مرضية تصيب قطاع الثروة الحيوانية والعمل علي علاجها لحماية هذا القطاع وتتم زيارات دورية لمختلف المزارع .   

ومن سياسات الوزارة في حماية المنتج الوطني:

* سياسة إحلال الواردات وهي تعني زيادة المساحة المزروعة من السلع الزراعية التي لا يوجد بها اكتفاء ذاتي لدينا ومنع استيرادها من الطرف الآخر وتشمل : 

 ومن الجدول السابق نلاحظ زيادة المساحة والإنتاج من السلع المذكورة للوصول إلي الاكتفاء الذاتي المطلوب.

***بلغت قيمة واردات الخضار من الطرف الآخر عام 2000 كما يلي:

20 ألف طن بطيخ بقيمة 10 مليون شيكل4 ألاف طن شمام  بقيمة 8 مليون شيكل3 آلاف طن حمضيات سهلة التقشير     بقيمة 10مليون شيكل1200طن عنب بقيمة 3 مليون شيكلاى قيمة المبلغ الجمالي 31 مليون شيكل (8 مليون $)

 * تغيير النمط الزراعي التقليدي وتقليل الفائض والعمل على إدخال مزروعات جديدة :

يوجد العديد من المنتجات التي لدينا فائض في إنتاجها ونتيجة لغلق المعابر ومنع التصدير والتسويق  قامت الوزارة بعمل جولات ميدانية للمزارعين لمعاينة طرق الزراعة والتربية الحديثة للعنب مثلاً( الزراعة علي شكل حرفT وY) ومشاهدة النباتات الطبية والعطرية علي الواقع لإقناعهم بتغيير النمط الزراعي المتبع لديهم والتقليل من المساحات التي لدينا فائض بها مثل البندورة والبطاطس.  

 من الجدول السابق نلاحظ انخفاض المساحة والإنتاج للسلع المذكورةفنجد أن البندورة يوجد فائض يقدر بـ 30000 طن عام 2006 انخفض إلي 12000 طن عام 2009أما البطاطا الحلوة  كان تسويقها إلي الطرف الآخر يقدر بــ 3000 طن سنوياً وحالياً بسبب غلق المعابر انخفض الإنتاج إلي النصف.

أما الفراولة وهي من المحاصيل التصديرية الهامة حيث كان التصدير للخارج يقدر بـ 1500 طن سنوياً و1000 طن تسوق إلي الطرف الآخر والضفة الغربية لذا نجد أن المساحة المزروعة  انخفضت إلي النصف بسبب اغلاق المعابر في  وجه التصدير.

*  النباتات الطبية والعطرية والتي لا تستهلك كميات كبيرة من المياه  وتزرع زراعة عضوية وقد تم اخذ المزارعين علي مشاتل الوزارة و تم توزيع اشتال الزعتر والمرمية مجاناً علي المزارعين لتشجيعهم علي  زراعة هذه الأنواع من السلع الزراعية.

*  حماية المنتج الوطني(بصورة مباشرة ) وتتمثل هذه السياسة فيما يلي :

إن سياسة حماية المنتج الوطني تعود بالفائدة الكبرى علي المزارع الفلسطيني فمنع استيراد المنتجات الزراعية المماثلة للمنتج الوطني يشجع المزارع على الاهتمام بزراعة هذه المنتجات لان وجود الحماية يزيد من دخل المزارع وكما لمس الجميع في العام الماضي فان إنتاج غزة من البطيخ بلغ حد الاكتفاء الذاتي (30 ألف طن ) كما أن منع استيراد البصل ضاعف من المساحة المزروعة بالبصل

 .1- حماية المنتج الوطني الفلسطيني وذلك بمنع استيراد المنتجات المزروعة محليا منها وتقوم بهذا الدور الإدارة العامة للتسويق والمعابر:   

  * وقف استيراد البصل في أوقات ذروه الإنتاج .* وقف استيراد الجزر في أوقات ذروه الإنتاج .

* وقف استيراد الحمضيات نهائياً .

* وقف استيراد البطيخ والشمام لتشجيع المزارعين علي زيادة المساحة المزروعة .*وقف استيراد العنب من الجانب الآخر وقد تم إتلاف 4 طن عنب إسرائيلي وردت عبر المعبر . * وقف استيراد الزيت والزيتون من إسرائيل والخارج .

*منع استيراد الاشتال التي يتم إنتاج مثيل لها في غزة.

*وبالرغم من إتباع سياسة حماية المنتج الوطني إلا أن الوزارة تمنع الاحتكار سواء من قبل المزارع أو التاجر وذلك لحماية المستهلك وتطبيقاً لذلك تم إدخال البصل من الطرف الأخر في شهر فبراير لمنع احتكار المزارعين حيث وصل سعر دونم البصل إلي (10000) شيكل .

*تم عقد لقاء مع التجار وأصحاب الثلاجات المخزنين للبطاطس لمنع الاحتكار وارتفاع الأسعار حيث تم التوافق على أن يحدد سعر للمستهلك (4كجم بـ10شيكل) وتم تخصيص مراكز للبيع وإعلان ذلك في الصحف وموقع الوزارة على الانترنت.

*   تشجيع سياسة التبادل السلعي بين محافظات الوطن الشمالية (الضفة) والجنوبية (غزة) وهي حماية للمنتج الوطني في كلا جناحي الوطن في الشمال والجنوب                                               

 جدول يبين المنتجات المسوقة من الضفة إلي غزة للعام 2010 

 وفي السنوات الماضية كان يتم تسويق الجوافة والخضروات والأسماك الطازجة وبيض المائدة والجلود من غزة إلى الضفة , ومن المتوقع أن يتم خلال هذا العام تسويق منتجات غزة الزراعية لمحافظات الضفة. 

 الإشراف على المحاصيل التصديرية نظراً لما تتمتع به المحاصيل التصديرية الفلسطينية من جودة عالية في الدول الأوربية وخاصة منتج الفراولة والزهور وبعض أنواع الخضار فقد تم التالي:

* متابعة محطات تعبئة وفرز الفراولة المعدة للتصدير وعمل ندوات إرشادية للمزارعين في محطات التعبئة والفرز حيث بدأ موسم تصدير الزهور والفراولة إلي أوروبا.*القيام بجولات ميدانية للإرشاد التسويقي في المزارع لإرشاد المزارعين على عمليات القطف والتعبئة والتدريج .

* الاهتمام بجودة الصادرات  طبقاً للمتطلبات الأوربية وذلك للمحافظة على سمعة المنتج الوطني. 

* متابعة أسعار مختلف السلع الزراعية في الأسواق لمعرفة أوقات الندرة والذروة لكل منتج وعمل منحنيات تبين ذلك للاستفادة منها وحث المستثمرين والمزارعين على الانتفاع بها.

 *** تعمل الوزارة علي خلق اقتصاد زراعي مقاوم للتغلب علي الحصار الحالي ويتمثل ذلك فيما يلي من مشاريع الوزارة المختلفة: 

*تشجيع إنتاج الأسمدة العضوية (الكومبوست ) من مخلفات المنتجات الزراعية. 

 *إنتاج الأعلاف من مخلفات النباتات . 

 *إنتاج الأعلاف الخضراء (فوميتا). 

 *استخدام التعقيم الشمسي للتربة.

 *الاستزراع السمكي. 

*عمل مشتل خاص بالزيتون لإنتاج مليون شتلة في المستقبل القريب. 

 *عمل مشتل خاص باشتال الحمضيات والفواكه. 

  ويبين الجدول السابق أهمية التصدير حيث تتمتع صادرات غزة من الزهور والفراولة والحمضيات والخضار بسمعة جيدة في أسواق أوروبا كما أن التصدير هو عنوان للوطن كذلك يزيد من الدخل القومي من العملة الصعبة ولكن للحقيقة يجب أن يقال بان ربط التصدير بالمعابر اضر بالزراعة الوطنية حيث إن منتج مثل الزهور عندما لا يصدر يكون مصيره كعلف للدواب .

 قيمة الواردات الزراعية إلى محافظات غزة من جميع الجهات من عام 2005 إلى عام 2010 بالألف دولار