وحدة الرقابة الداخلية

أسست وحدة الرقابة الداخلية في وزارة الزراعة منذ استلام السلطة الوطنية الفلسطينية لخدمات وزارة الزراعة عام 1994، حيث تعتبر من أهم الوحدات المساندة لعمل وزير الزراعة وتتبع له مباشرة.

وتعتبر وحدة الرقابة الداخلية مرجعية أساسية لوزارة الزراعة في متابعة وتقييم وتصويب الأداء، حيث تسعى الوحدة للعمل على تحقيق فعالية وكفاءة الأداء الإداري والمالي في الوزارة والتأكد من سلامة إجراءات العمل، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وفق الخطط والأهداف الموضوعة، كذلك تقديم التوصيات بما يسهم في تصويب وتطوير العمل والارتقاء بجودة أداء الوزارة والخدمات المقدمة للمواطنين.

المهام الرئيسية للوحدة

  • التأكد من المحافظة على الأموال المنقولة وغير المنقولة من السرقة أو الضياع أو الهلاك.
  • التأكد من سلامة المعاملات والقيود والسجلات والوثائق والملفات والصرف المالي وفق التشريعات المعمول بها.
  • التحقق والتأكد من تحصيل الواردات في مواعيدها، وصحة قبضها وتبويبها وتسجيلها، ومن ايداعها في حساب الخزينة العامة لدى البنوك المعتمدة دون تأخير.
  • تدقيق النفقات والتأكد من صحة صرفها وتوثيقها، والتأكد من توفير المخصصات المالية لها.
  • التأكد والتحقق من توفر وسائل الصيانة والحماية لعناصر الانتاج والممتلكات المنقولة وغير المنقولة.
  • القيام بعمليات التفتيش الدوري والمفاخئ لمختلف وحدات الوزارة بهدف التأكد من صحة المعلومات التي تقدم للوزارة، ومراعاة تطبيق الانظمة والتعليمات المالية الصحيحة.
  • متابعة مع الجهات الاخرى خارج الوزارة في ما يتعلق بحسن استخدام الموارد البشرية والمالية.
  • الرقابة على حسابات الوزارة في البنوك واجراء المطابقات اللازمة ومتابعة المبالغ العالقة ومعالجتها.
  • الاشتراك في لجان التحقيق في المخالفات المالية.

تتكون الوحدة من دائرتين

أولاً/ دائرة الرقابة الإدارية

وتتكون من الأقسام التالية:

  • قسم التدقيق على الإدارات العامة.
  • قسم التدقيق على دوائر الزراعة والبيطرة والمحطات.

المهام الرئيسية للدائرة:

  • التأكد من الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات الإدارية، ووضعها موضع التنفيذ في الوقت المناسب والشكل الأمثل.
  • التأكد من تنفيذ الخطط والبرامج والواجبات بكفاءة.
  • تقييم نتائج الإنحرافات عن مستويات الأداء وعن الخطط والسياسات الموضوعة.
  • تشخيص المشاكل والسلبيات القائمة وتقدبم التوصيات والحلول المقترحه
  • التحقق من حسن إستخدام الموارد البشرية، والمحافظة على سلامتها.
  • التحقق من مراعات سياسة التعيين للقوانين والأنظمة المرعية.
  • التأكد من أن إجراءات التعيين والترقية والتدريب والتعليم والنقل.
  • التأكد من تقديم الخدمة للجمهور بشكل لائق ومعبر عن مدى الإحساس بالمسؤولية.
  • التأكد من إعداد التقارير المالية والإدارية والفنية في الوقت المناسب، وفحص عينة  من هذه التقارير.
  • التأكد من إتخاذ الإجراءات اللازمة على التقارير، مثل توجيه الموظفين إلى تلافي تكرار الأخطاء التي ظهرت، الاستفادة من خلاصات تلك التقارير في التخطيط والتطوير.
  • تدقيق الأهداف: للتأكد من تحقيق بعض الوحدات لأهدافها أو على الأقل أنشطتها الفعلية تصب في الإتجاة المرسوم لها مثل: المشاريع، اللجان، التدريب، مراكز البحث.                 
  • الجرد: جرد المستودعات والمخازن والمختبرات، للتأكد من وجود الأصول، وحفظها أو استخدامها (حسب الغاية من وجودها) وذلك بشكل مصنف ومبوب وموثق،  في ظل إجراءات سلامة وأمن وصيانة مناسبه.
  • التدقيق الجزئي: مراجعة حالة أو نشاط معين للتحقق من سلامة أمر معين.
  • تقيم الأخطار: مثل تقيم الوظائف والسلامة المهنية، مراجعة وثائق التأمين، التأكد من سلامة الضمانات التي يقدمها الموردون والمتعهدون بناء على الاتفاقات الموقعة معهم.    
  • الكشف الميداني (الحسي): مثل الكشف على المشاريع، وعلى وحدات خدمة الجمهور.

ثانياً/ دائرة الرقابة المالية

وتتكون من الأقسام التالية:

  • قسم تدقيق النفقات الجارية والرأس المالية.
  • قسم التدقيق على العطاءات والمشاريع والموجودات الثابتة.

المهام الرئيسية للدائرة:

  • التحقق من أن الأجهزة المختصة في الوزارة، قد قامت بتحصيل الأموال والرسوم المستحقة، وفي أوقاتها المحدده، وطبقا للقوانين والأنظمه.
  • التحقق من أن النفقات قد صرفت بصورة سليمة، طبقا للموازنة والنظام المالي، وضمن حدود الاعتماد المالي المقرره.
  • التأكد من وجود نظام مشتريات (بما في ذلك العطاءات) يتسم بتسلسل ووضوح وكفاية الإجراءات، ومن شموله لإجراءات ضبط كافية، وأن هذا النظام يطبق بفاعلية.
  • التدقيق في المستندات والوثائق المقدمة تأييداً للصرف، للتثبت من صحتها وكفايتها ومن مطابقة قيمها لما هو مثبت في القيود.
  • التثبت من أن إصدار أوامر الصرف تم حسب الإجراءات الصحيحة ومن قبل الجهات المفوضة تفويضا خطيا بشكل يوفر الرقابة الثنائية على الأقل.
  • التأكد من صحة التوجيه المحاسبي (قيد النفقات والإيرادات في الحسابات المخصصة لها).
  • التأكد من وجود موافقة من المرجع المختص، على تجاوز المخصصات في الصرف أو المناقلة بين مخصصات الموازنه.
  • التثبت من أسباب عدم تنفيذ بعض البنود أو المشاريع التي رصد لها مخصصات.  إن وجدت.
  • التحقق من صرف الموارد المرصودة للمشاريع على أوجه الإنفاق المخصصة لها، ومن وجود ألية صرف تتصف بالوضوح والكفاية والضبط.
  • تدقيق جميع الحسابات الوسيطة وحسابات التسوية والأمانات والسلف والحسابات الجارية والحسابات لدى البنوك، للتحقق من صحة وسلامة العمليات التي تمت عليها.     
  • تدقيق حسابات المستودعات والمخازن.
  • جرد الأشياء الثمينة والنقدية وما هو بحكمها، وجرد محتويات المستودعات والمخازن، بهدف المطابقة الحسابية والمحاسبية.
  • الكشف المفجائي على بعض المشتريات للتحقق من مطابقة ما هو وارد في الفواتير والمطالبات لما هو مسلم أو مورد.
  • إبداء الرأي في عمليات استثمار أموال الوزاره.
  • إبداء الرأي في أي أمر مالي بناء على طلب الوزير.
  • تدقيق إجراءات إعداد الموازنة وتوزيعها على الدوائر.
  • تدقيق إجراءات صرف الموازنة، وتغطية التزامات الوزارة.
  • التأكد من صحة تبويب وتصنيف وتحليل البيانات المالية.
  • التأكد من حسن إستخدام وحفظ السجلات والوثائق المالية وأوراق الدفع.
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق